أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "تعامل الØكومة اللبنانية مع الاتجار الجنسي يتسم بالضع٠وغياب التنسيق، ويعرّض النساء والÙتيات للخطر"ØŒ مشددة على أنه "يجب على الØكومة إنÙاذ قانون مكاÙØØ© الإتجار بÙعالية، وتذليل العقبات التي تعرقل التبليغ غنه، وتØسين التنسيق بين الشرطة، وتوÙير الدعم للناجيات من الإتجار بالأشخاص".
وكشÙت المنظمة ÙÙŠ بيان لها أن "النساء السوريات معرضات أكثر من غيرهن لخطر الإتجار ÙÙŠ الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي ÙÙŠ لبنان ØŒ "مشيرة الى أن "سلسلة من المداهمات ÙÙŠ 2015 Ùˆ2016 توصلت إلى اكتشا٠عشرات من النساء السوريات Ù…Øتجزات قسرا ويتعرضن للاستغلال. ÙÙŠ آذار، ÙÙŠ Ø¥Øدى الØالات الØديثة، Øرر عناصر الأمن زهاء 75 امرأة سورية من Ù…Øلّي الدعارة "شي موريس" Ùˆ"سيلÙر-بي". أوقÙت السلطات أكثر من 12 شخصا ووجهت لهم تهم الاتجار الجنسي ÙÙŠ تلك القضية".
وأكدت المنظمة معارضتها لـ"تجريم العمل الجنسي الذي يتم بين بالغين بالتراضي. Ùتجريم العمل بمجال الجنس يخلق أيضا معوقات تعترض ممارسة من يعملون بالجنس Ù„Øقوقهم الأساسية، مثل الØماية من العنÙØŒ وتوÙر العدالة ÙÙŠ مواجهة الانتهاكات، وتوÙر الخدمات الصØية الأساسية. إكراه الشخص على توÙير خدمات جنسية سواء كان يرقى للاعتداء الجنسي أو الإتجار أو الدعارة الجبرية أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال يجب أن يكون Ù…Ùجرّما وأن ÙŠÙلاØÙ‚ قضائيا"ØŒ لاÙتة الى أن "نساء سوريات عديدات ÙÙŠ لبنان ليست لديهن إقامة قانونية، ما يزيد من مخاطر الاستغلال الجنسي وغيره من أوجه الاستغلال، ويجعلهن أيضا خائÙات من رÙع شكاوى جنائية ضد المنتهكين".